تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه، بقصر قرطاج، بالسيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، جملة من المواضيع من أهمها الدور الموكول للدولة
في المستوى الاجتماعي، فهو واجب محمول عليها بمقتضى مطالب الشعب وبمقتضى الدستور ويتكامل مع السياسات التي تنتهجها في سائر القطاعات الأخرى.
فهذه القطاعات متعددة والانسجام والتكامل بينها ضروري حتى يتحقق الهدف المنشود وهو العدل والإنصاف والقضاء على كل أسباب الفقر والبؤس.
ومن المحاور التي تم التطرق إليها التعديل الآلي الجرايات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص, وأوصى رئيس الجمهورية بالإسراع بالترفيع في الأجور الدنيا
المضمونة مع الترفيع في المنح المخصصة للعائلات المعوزة إضافة إلى الترفيع في الأجر الأدنى الصناعي المضمون