بعد إيقاف المحامية سنية الدهماني منذ أيام قليلة و إصدار في حقها بطاقة إيداع بسجن٫ و أثار ذلك جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي
حيث وتواجه سنية الدهماني تهمة تعمد استخدام شبكات وأنظمة معلومات بهدف الاضرار بالأمن العام، وفق الفصل عدد 24 من المرسوم عدد 54.
و يبحث عديد من تونسيين هول ماهي العقوبات التي تواجهها سنية الدهماني وفق هذا الفصل٫ و سبب حقيقي لمحاكمتها حيث أعتبر أنها مضلموة
و لكن الحقيقة خلاف ذلك حيث يأكد هذا مقطع سبب حقيقي لإيقافها و محاكمتها بعد هذا تصريحاتها التي صرحت بها سنية الدهماني في أحد قنوات تونسية